الدكتور عبدالباسط عثامنه يشارك في ندوة ثقافية حول فكر الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في جامعة اليرموك
شارك الأستاذ الدكتور عبدالباسط عثامنه، مدير مركز دراسات التنمية المستدامة في جامعة اليرموك، في ندوة ثقافية عقدتها دائرة المكتبة في الجامعة. تمحورت حول قراءة في كتاب "فكر الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – قراءة في فلسفة التنمية الاقتصادية للأردن 1999-2033"، وهو عمل يسلط الضوء على الرؤى الملكية السامية نحو التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.
شهدت الندوة، التي أدارها الدكتور رياض الياسين، حضوراً من المهتمين، تقدمهم الدكتور محمد شخاترة، مدير دائرة المكتبة. كما حضر مؤلفا الكتاب، الدكتور عمر العمري والأستاذ أحمد جرادات، اللذان قدما للحضور عرضاً وافياً حول أبرز محاور الكتاب وأهميته في فهم المسيرة التنموية الأردنية.
وأكد الدكتور عثامنه على أهمية هذه الندوات في تعزيز الوعي بالفكر التنموي الأردني، مشيراً إلى أن مشاركة مركز دراسات التنمية المستدامة تأتي في إطار سعيه الدائم لربط البحث الأكاديمي بقضايا التنمية الوطنية الملحة. وأثنى على الجهود المبذولة في تأليف الكتاب الذي يعتبر مرجعاً قيماً للباحثين وصناع القرار.
واعتبر الحضور أن الندوة شكلت منصة حيوية للنقاش وتبادل الأفكار حول فلسفة التنمية الاقتصادية التي انتهجها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وأثرها على مختلف القطاعات الحيوية، مستعرضين التحديات والفرص المستقبلية. ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية التي تنظمها دائرة المكتبة بهدف إثراء المشهد الثقافي والمعرفي في الجامعة والمجتمع المحلي.
رئيس قسم الديوان في مركز دراسات التنمية المستدامة بجامعة اليرموك تشارك في ورشة عمل حول التخطيط التشاركي في بلدية إربد
شاركت السيدة اخلاص الصغير، رئيس قسم الديوان في مركز دراسات التنمية المستدامة بجامعة اليرموك، صباح يوم الاثنين الموافق 5 أيار 2025، في ورشة عمل هامة بعنوان "إعداد الدليل البلدي للتخطيط التشاركي لمدينة اربد".
نظمت الورشة بالتعاون مع بلدية إربد الكبرى، وشهدت حضور رئيس البلدية الدكتور المهندس نبيل الكوفحي والمهندسة ليلى يوسف، مدير مديرية التنمية والبرامج الدولية.
هدفت الورشة إلى إعداد دليل بلدي شامل للتخطيط التشاركي في مدينة إربد، وتسليط الضوء على أهمية التخطيط التشاركي وأهدافه في تحقيق التنمية المستدامة.
وخلال فعاليات الورشة، تم عرض نتائج الاستبيانات التي شملت خبراء ومواطنين في مدينة إربد، وجرى نقاش معمق حول هذه النتائج بهدف الاستفادة منها في صياغة الدليل البلدي.
ندوة حوارية حول "دور العمالة الوافدة في الاقتصاد الأردني"
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور يوسف عبيدات، افتتاح فعاليات الندوة الحوارية بعنوان "دور العمالة الوافدة في الاقتصاد الأردني"، نظمها مركز دراسات التنمية المستدامة بالتعاون مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع في الجامعة. وجاء تنظيم هذه الندوة بهدف تحليل الواقع الراهن لدور العمالة الوافدة في الاقتصاد الأردني، واقتراح حلول وسياسات قابلة للتطبيق لمعالجة أوجه الخلل في سوق العمل، والسعي نحو بيئة اقتصادية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة. وأشار عبيدات إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي بمناسبة عيد العمال العالمي، والذي يتم احياءه في الأول من أيار من كل عام تقديرًا واعتزازًا بعطاء الإنسان العامل، الذي يشكّل عماد التنمية والنهضة في كل المجتمعات، لافتا إلى أن موضوع "العمالة الوافدة"، يعتبر من القضايا الحيوية التي تتقاطع مع كثير من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، الأمر الذي يحتم علينا أن نتوقف عند واقع سوق العمل الأردني، والتحديات التي نواجهها في موازنة احتياجات الاقتصاد مع متطلبات العدالة الاجتماعية والتمكين الوطني. وقال إن العمالة الوافدة تسهم في تغطية النقص في بعض القطاعات الإنتاجية، خاصة في مجالات الإنشاءات والزراعة والخدمات، التي يُحجم كثير من الأردنيين عن العمل بها لأسباب تتعلق بالأجور، وشروط العمل، وأحيانًا بالثقافة المجتمعية تجاه بعض المهن، مشيرا إلى أنه بات واضحًا أن المنافسة بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية، وبخاصة في القطاع غير المنظم، تؤدي إلى اختلال في السوق، وتُسهم في تفاقم معدلات البطالة، وتحدّ من فرص الأردنيين في الانخراط بسوق العمل بشروط عادلة ومنصفة. وشدد على ضرورة وجود رؤية وطنية متكاملة، تعيد ترتيب أولويات سوق العمل، وتدعم برامج التدريب والتأهيل المهني للأردنيين، وتفعّل سياسات الإحلال التدريجي، إلى جانب تنظيم العمالة الوافدة ضمن أطر قانونية واضحة تضمن حقوقهم وتحفظ مصالح الاقتصاد الوطني في آنٍ معًا. ودعا عبيدات المشاركين في الندوة للخروج بتوصيات عملية، تستند إلى بيانات واقعية، وتوجّه السياسات العامة نحو سوق عمل أكثر عدالة، وأكثر قدرة على استيعاب الطاقات الوطنية الشابة. بدوره، قال مدير مركز التنمية المستدامة الدكتور عبد الباسط عثامنة، إن موضوع العمالة الوافدة في الأردن ليس جديدًا على الأجندة الوطنية، لكنه يظل من الملفات المفتوحة والمعقدة، بسبب تداخل الجوانب الاقتصادية مع الأبعاد الاجتماعية والديموغرافية وحتى الثقافية، لافتا الى أن البيانات الرسمية تشير إلى أن العمالة الوافدة تشكل حوالي 21% من إجمالي القوى العاملة في المملكة، وتعمل أعداد كبيرة منهم في قطاعات حيوية وأساسية، وعلى رأسها الزراعة، والإنشاءات، والخدمات المنزلية، وبعض أعمال الصناعة الخفيفة. وأوضح أن هذه العمالة وبرغم من أهميتها في سد فجوات الطلب على العمل التي لا يغطيها العرض من العمالة المحلية، الا أنه لا يمكن غض الطرف عن الاختلالات البنيوية التي تعاني منها سوق العمل الأردنية. وقال العثامنة، إن السياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة لا تستلزم التضييق على العمالة أو المسّ بحقوقها، وإنما إعادة صياغة هذه السياسات لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في المدى المتوسط والبعيد، وتحفيز الأردنيين على الاندماج في جميع القطاعات، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز برامج التدريب المهني والتقني، بما يهيّئ بيئة عمل أكثر جذباً للشباب الأردني المتعطل. وخلال افتتاح الندوة الحوارية، قدم العثامنة عرضا تقديميا بعنوان " العمالة الوافدة: مغانم أم مغارم؟"، استعرض فيه المعدل السنوي للنمو السكاني في الأردن، وخصائص سوق العمل الأردنية، وســـــــوق العمل المجزأة، ومعدلات البطالة في المجتمع الأردني حيث بلغ بين الذكور 19.32، وبين الإناث 29.46، ومعدلات البطالة حسب المستوى التعليمي لعام 2023 حيث حققت درجة البكالوريوس أعلى معدل من البطالة، بالإضافة إلى معدلات البطالة لغير الأردنيين، ومتوسط الأجر الشهري للعاملين بأجر في المنشآت الاقتصادية، وأسباب البطالة في الأردن، والفوائد والأعباء المترتبة على العمالة الوافدة. وضمن فعاليات الندوة، تم عقد جلسة رئيسية "دور العمالة الوافدة في الاقتصاد الأردني"، بمشاركة كل من ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، ونقيب المقاولين الأردنيين المهندس فؤاد الدويري، ومدير عام غرفة صناعة إربد نضال الصدر.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور يوسف عبيدات، افتتاح فعاليات الندوة الحوارية بعنوان "الخدمات البلدية والتنمية المجتمعية المستدامة"، وعرض نتائج استطلاع الرأي الذي نفذه مركز دراسات التنمية المستدامة حول "رضا القاطنين في مناطق بلدية بني عبيد عن الخدمات التي تقدمها البلدية".
وقال عبيدات إن جامعة اليرموك كانت على الدوام منارة إشعاع علمي وحضاري، ومركزا للتنوير وصقل المعرفة، وحققت تميزا مشهودا في برامجها التدريسية على اختلاف مراحل الدراسة وحقول العلم، في تبنيها للبحث العلمي التطبيقي، وخدمة المجتمع.
وأكد أن "اليرموك" تمضي في إنفاذ رؤيتها وتحقيق رسالتها، على الرغم مما تواجهه من تحديات بهمة أبنائها، وأنها قادرة على تحويل التحديات إلى فرص سانحة، وفضاءات مضيئة.
وشدد عبيدات على أن البلديات تعد من أهم الجهات المحلية التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة، بوصفها حلقة الوصل ما بين الحكومة والمجتمع المحلي، كما وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تسهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين، من خلال عملها على تحسين البنية التحتية الأساسية، وإدارة عمليات جمع النفايات وإعادة التدوير، بوصفه أمرا حيويا للحفاظ على البيئة والحد من التلوث، وجزءا أساسيا من استراتيجيات الاستدامة التي تتبناها الدولة الأردنية.
مدير المركز الدكتور عبد الباسط عثامنة، أشار إلى أن البلديات تلعب دورًا محوريًا في تحسين جودة الحياة للناس، كما وتواجه العديد من التحديات التي تؤثر على قدرتها في تقديم خدماتها بالشكل المطلوب، من حيث الإمكانيات المحدودة، سواء من حيث الميزانية أو الموارد البشرية التي تقف حائلًا أمام تنفيذ مشاريع كبيرة أو حتى صيانة البنية التحتية بالشكل المثالي، بالإضافة إلى الزيادة السكانية المضطردة التي تضغط على الخدمات الأساسية التي تقدمها البلديات، في وقت تتزايد فيه احتياجات المواطنين بشكل مستمر لخدمات البلديات.
وأكد على ضرورة تفهم متلقي الخدمات للبيئة والظروف التي تعمل فيها البلديات لإنصاف دورها، وضرورة حشد كل تأييد لها، كي تتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه، بما يضمن تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المجتمع.
وخلال فعاليات الندوة، تم عرض نتائج استطلاع الرأي حول "رضا القاطنين في مناطق بلدية بني عبيد عن الخدمات التي تقدمها البلدية".
وشمل الاستطلاع 784 مواطنًا في مناطق بلدية بني عبيد، بهدف قياس رضاهم عن مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية.
وقد أظهرت النتائج وجود وعي مجتمعي جيد فيما يتعلق بالنظافة، إذ لاحظ 65.3% من السكان التزامًا ملحوظًا من قبل الأهالي بإخراج النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة، فيما أكد 60% من المشاركين توفر حاويات للنفايات على مسافة 100 متر أو أقل من مساكنهم، مما يسهل عملية التخلص من هذه النفايات.
كما وذهب 68,6% ممن شملهم الاستطلاع، إلى أن عدد الحاويات في مناطق سكناهم لا تتناسب وعدد السكان والمساكن فيها، فيما أكد 49,2% أن الحاويات تتوزع بشكل ملائم في مناطق سكناهم.
في ذات السياق، أبدى 24,7% ممن شملهم الاستطلاع رضاهم عن وجود مقاطع تصريف مياه الأمطار في مناطقهم.
في ذات السياق، رأى 27% ممن شملهم الاستطلاع، أن مستوى التواصل مع البلدية كان ضعيفا.
وبالرغم من أن أكثر من نصف السكان (51%) الذين شملهم الاستطلاع، وصفوا مستوى النظافة في مناطقهم بالمقبول في حده الأدنى، إلا أن الأغلبية منهم أيدت فكرة فرض عقوبات إضافية على المخالفين في مجال النظافة بنسبة (78.4%)، ما يعكس رغبة المواطنين في تحسين الوضع البيئي.
كما وأظهرت النتائج أن 64.8% من المواطنين يعتقدون أن مستوى الإنارة في مناطقهم مقبولا، وهو ما يعكس الحاجة لتحسين بعض الجوانب في هذا المجال، فيما أكد 62.5% من المشاركين أن توزيع الخدمات بين المناطق كان مقبولًا أيضا، في مؤشر إيجابي على العدالة في تقديم الخدمات.
وفيما يتعلق بموضوع النفايات، أظهرت النتائج أن 33.5% من المواطنين يؤكدون أن البلدية تستخدم معدات وتقنيات حديثة لجمع النفايات، مما يشير إلى الحاجة الملحة لتحديث المعدات والأساليب التي تُجمع من خلالها النفايات، كما أبدى 38% من السكان رضاهم عن رفع النفايات بشكل يومي، وهو ما يعني أن هناك تراكمًا للنفايات في بعض المناطق احيانا.
ولفت الاستطلاع إلى أن 48.9% من المشاركين فيه لاحظوا وجود عمليات عبث أو تخريب أو سرقة أو إشعال لنار بالحاويات، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات لحماية الممتلكات العامة، فيما أشار 64.3% من المشاركين إلى أن الشوارع والبنية التحتية في مناطقهم متهالكة، وأكد 38.4% فقط أن خدمات صيانة الطرق والمرافق العامة مقبولة.
في حين أبدت نسبة (30.7%) من المواطنين عدم الرضا من قلة اهتمام البلدية بالمشاريع البيئية والمشاريع الخضراء، في إشارة إلى الحاجة الملحة لتعزيز الجهود البيئية وتنفيذ مشاريع تساهم في استدامة المنطقة.
وفيما يخص تأثير استحداث بلدية بني عبيد على تحسين الخدمات، أشار 24.7% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن هذا الاستحداث لم يؤدِ إلى تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة، في حين رأت غالبية المستطلعين بأن قرار استحداث البلدية كان له آثاره الإيجابية الملموسة على الخدمات المقدمة لهم، ما يفرض تعزيز الجهود المؤسسية لتطوير الأداء البلدي.
وأظهرت نتائج الاستطلاع صورة مختلطة لرضا السكان عن الخدمات المقدمة من بلدية بني عبيد. ورغم وجود جوانب إيجابية في التزام السكان بالنظافة العامة، فإن هناك تحديات كبيرة في مجالات البنية التحتية، وصيانة الطرق، وإدارة النفايات، وعليه بات على البلدية التركيز والاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما في ذلك تطوير تقنيات إدارة النفايات، وصيانة الطرق والبنية التحتية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظافة.
وتم خلال الندوة أيضا، عقد جلسة بعنوان "دور البلديات في تقديم الخدمات والتنمية المجتمعية المستدامة"، تحدث فيها كل من رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد، والمدير المالي في بلدية الوسطية أحمد عبنده، اللذين استعرضا أبرز المشاريع والأفكار المستقبلية التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
كما وعرض كل من أبو عبيد وعبنده، أبرز التحديات التي تواجه البلديات وفي مقدمتها التمويل المالي للمشاريع الخدمية المختلفة.
"اليرموك" تنتدي حول"السكان وعرض العمل والبطالة في الأردن"
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعت نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والجودة والتطوير الدكتورة فاديا مياس، افتتاح فعاليات ندوة "السكان وعرض العمل والبطالة في الأردن"، التي نظمها مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع ومركز التنمية المستدامة بالجامعة، بمشاركة رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والدكتورة رغدة الفاعوري، ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، والمدير التنفيذي لمؤسسة إعمار إربد المهندس منذر البطاينة، ومدير المركز الدكتور عبدالباسط عثامنة. وقالت مياس في كلمتها الافتتاحية لأعمال الندوة، إن التغيرات المتسارعة في سوق العمل وخاصة التكنولوجية تُحتم على الجامعات مواكبة هذه المستجدات وإعداد الخريجين وتزويدهم بالمهارات التقنية والمهنية التي تتواءم مع حاجات سوق العمل، وتعلم مهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والكفايات الرقمية في المسار المهني، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تنمية القطاع الاقتصادي وتنميته، وإدماج الشباب ورفع كفاءتهم وتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم وتعزيز سبل التنمية المستدامة لأن يكونوا شركاء في النجاح. وأضافت يعاني الأردن من تحديات كبيرة أهمها زيادة أعداد السكان مع قلة عدد فرص العمل المتوفرة فضلا عن التحديات التي تواجه المنطقة والتي أدت إلى الهجرات القسرية المتعددة، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد السكان وبالتالي تأثر قطاع العمل من حيث عدد فرص العمل المتوفرة سيما وأن سوق العمل الأردني لا يستوعب إعداد الخريجين المتزايدة من مختلف التخصصات، لافتة إلى أن هذه العوامل جميعها شكلت ضغطا على الحكومة والمؤسسات والشباب لعدم وجود توازن بين عدد فرص العمل المتوفرة واعداد القوة العاملة الباحثة عن عمل. وأشارت مياس إلى أن "اليرموك" ومن خلال خطتها الاستراتيجية أدركت المشكلة وحجم الفجوة بين فرص العمل المتوفرة وبين اعداد الخريجين، فعملت على تعديل خطتها الاستراتيجية للتوافق مع التغيرات العالمية، وزيادة فرص التشبيك مع القطاع الصناعي والجهات المحلية والدولية، وإبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تخدم الطلبة وتوفر فرص تدريبية لهم مما يمكنهم من الانخراط بكفاءة وجدارة بسوق العمل. من جهته، قال العثامنة إن تنظيم هذه الفعالية جاء من حقيقة الترابط العضوي بين الديناميات السكانية والبطالة كظاهرة اقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى ان الأردن شهد في العقود السبع الماضية تحولات ديموغرافية عميقة، زاد فيها عدد السكان أضعافا مضاعفة، فارتفع عرض العمل وحجم القوى العاملة وطالبي التشغيل إلى مستويات غير مسبوقة، تزامن ذلك مع تسارع مذهل لحجم ووتيرة مخرجات نظم التعليم، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، وانحسار الطلب الخارجي على العمالة الأردنية، ونقص مهارات المتعطلين، وعدم نجاعة السياسات الاقتصادية وخاصة سياسة الأجور، وتراجع دور القطاع العام كمشغل رئيس للقوى العاملة، الأمر الذي أدى لتراجع القدرة الاستيعابية لسوق العمل. وأكد على قدرة الشباب الأردني وعلى الرغم من الصعاب التي تلفه من كل جانب على تحقيق النجاحات واثبات أنفسهم من خلال إصراره القوي وعزيمته التي لا تلين في ظل وجود بيئة محفزة، ومبادرات تمكين حقيقية، وجسور راسخة للعبور إلى الغد المشرق. وتضمنت فعاليات الندوة جلستي عمل الأولى بعنوان "دور هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في الارتقاء بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن"، تحدثت خلالها الفاعوري عن نشأة الهيئة عام 2019 كإحدى توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، حيث تعد الهيئة المظلة المختصة بعمل وتحسين قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وضمان جودة مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات السوق محليا وإقليميا، مشيرة إلى محاور عمل الهيئة والمتمثلة في ترخيص مزودي التدريب، واعتماد برامج التدريب حسب المعيار المهني، وتدريب المدربين وتصنيفهم، والاختبارات المهنية، واجازات مزاولة المهنة، وغيرها من الأدوار الرامية إلى حوكمة قطاع التدريب المهني بالتنسيق مع أرباب العمل عبر الشراكة مع القطاع الخاص ضمن ما باتت تعرف بمجالس المهارات القطاعية. وأشارت إلى بعض تحديات قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ومنها تعدد المرجعيات، والنقص الحاصل في بيانات سوق العمل، وقلة عدد المعايير المهنية، وعدم تطابق المهارات مع سوق العمل، وعدم تحديث المناهج لتتماشى مع سوق العمل والمهارات المطلوبة، فضلا عن التحديات المتعلقة بتطبيق الاطار الوطني للمؤهلات على كافة المستويات، وتطبيق الاعتراف بالتعلم المسبق، وتأهيل الكوادر البشرية في قطاع التعليم والتدريب المهني، مؤكدة أن الهيئة وبالتنسيق والشراكة مع كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص تعمل بأقصى طاقتها لتذليل هذه التحديات وإيجاد حلول منهجية لها. كما تضمنت الندوة جلسة بعنوان "التأهيل الوظيفي لسوق العمل الأردنية"، أشار خلالها أبو حسان الى أن التشغيل والتأهيل من المواضيع المهمة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن مثل ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت نسبتها في الأردن الى 21.4% ومعدل البطالة لدى النساء 34.7%. وأشار إلى أن غرفة صناعة اربد قامت بتأسيس وحدة الدعم والتشغيل عام 2015 والتي تهدف الى مساعدة الباحثين عن عمل في إيجاد فرص عمل مناسبة.
بدوره استعرض البطاينة محركات التأهيل الوظيفي لسوق العمل الأردنية، والتي تشمل مسار التعليم المهني التقني في وزارة التربية والتعليم، والجامعات، وكليات المجتمع، ومؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب. ودعا البطاينة الى تبني عدد من التوصيات، كإعادة النظر بتبعية كليات المجتمع لجامعة البلقاء، وإيجاد مظلة مستقلة (هيئة للتعليم التقني)، وتعزيز استقلالية مؤسسة التدريب المهني، بما في ذلك ايجاد أنظمة خاص للموارد البشرية والانظمة المالية واللوازم، والتشبيك بين مؤسسات التعليم المهني والتقني، وتوفير شراكات مع الشركات الكبرى في مختلف القطاعات، والتنويع ببرامج التدريب، وخاصة قصيرة الأمد، والتركيز على برامج التدريب المستمر. وفي نهاية الندوة التي حضرها عدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية والمسؤولين في الجامعة، وجمع من طلبتها، والمهتمين من المجتمع المحلي، أجاب المتحدثون عن أسئلة الحضور واستفساراتهم.
نمروقة ترعى حفل تكريم الفائزين في برنامج طريق الشباب إلى الريادة والابتكار
- نمروقة: الاحتفال يؤكد حرص "اليرموك" على تحفيز الطَّاقات الشَّبابيَّة لمزيدٍ من الإبداع والإنجاز
- مسّاد: "اليرموك" كانت وستبقى مشعلا للنورِ والإبداع والابتكار بما حوته وتحويه من عقولٍ وأفكارٍ نيرة
- عثامنة: التكريم يُشجع الإبداع ويلهم الآخرين ويعزز الهوية الوطنية
رعت وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، بحضور رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، حفل تكريم الفائزين في برنامج طريق الشباب إلى الريادة والابتكار، الذي نظمه مركز دراسات التنمية المستدامة في الجامعة.
وقالت نمروقة إن هذا الاحتفال يعكسُ المنجز العملي الحقيقي لبرنامج "طريق الشباب إلى الريادة والابتكار"، من خلال تكريم أصحاب المبادرات الخلَّاقة من طلبة وأساتذة الجامعات الشَّباب، الحاصلين على جوائزَ عالميَّةٍ أو براءات اختراع؛ كما ويُجسد هذا الاحتفال حرص جامعة اليرموك على دعم الرِّيادة والابتكار، وتحفيز الطَّاقات الشَّبابيَّة على مزيدٍ من الإبداع والإنجاز.
وأشادت نمروقة بالطَّلبة الفائزين ومثابرتهم ومبادراتهم الخلَّاقة، وبأعضاء هيئة التَّدريس على جهدهم وإبداعهم، بوصفه جهدا وطنيا خلاقا من شأنه المساهمة في وضع أسم الأردن على خارطة الابتكار والرِّيادة العالميَّة، من خلال براءات الاختراع والجوائز التي حققوها.
وأشارت إلى أن دعم وتحفيز فئة الشباب في الجامعات، ينسجمُ وجهود الدَّولة الأردنيَّة وتوجُّهاتها نحو التَّحديث الشَّامل بقيادة جلالة الملك ومبادرات سمو ولي العهد، التي تستهدف جيل الشَّباب بمختلف فئاته وتنوُّعِ اهتماماته، سيما وأن هذا الجيل هو نواة التَّغيير الإيجابي في مختلف المجالات السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة.
ولفتت نمروقة إلى الاستحقاق الدِّستوري المنتظر في العاشر من أيلول المقبل، والمتمثِّل في الانتخابات النيابيَّة، وعليه يأتي دور الشباب في إنجاح مشروع التَّحديث السِّياسي، من خلال الإقبال على صناديق الاقتراع والانخراط الجادّ في العمل الحزبي البرامجي المستند إلى الأولويَّات والحاجات الوطنيَّة، داعية إياهم إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني باعتباره المحطَّة العمليَّة الأولى لمشروع التَّحديث السياسي.
من جهته، أكد مسّاد حرص جامعة اليرموك، على تنفيذ توجيهات جلالة الملك ورؤيته السامية، الداعية إلى تعميق مفاهيم الاستدامة والتحديث والتطوير، من خلال الأداء المميز والحوار البناء، وعليه بادرت الجامعة إلى تعزيز الريادة والابتكار عمليا وفي مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية.
وأشار إلى قيام الجامعة بتطوير جملة من التشريعات والتعليمات، بهدف تشجيع الريادة والابتكار، أمام باحثيها وطلبتها، وتعزيز ونشر المهارات اللامنهجية بين طلبتها، وتحديث شامل وواسع على الخطط الدراسية في مختلف كلياتها وبرامجها الأكاديمية، فأدخلت مهارات الحاسوب والذكاء الاصطناعي وحزم اللغات إلى مساقاتها الدراسية، بهدف زيادة فرص العمل لطلبتها بعد تخرجهم، دون أن يصاحب ذلك تراجع في مهارات وتعليم اللغة العربية، وإنما عملت على تعزيزها، بوصفها أداة تُمكن طلبتها وخصوصا في بعض الكليات على الإبداع والتمييز والجودة اللغوية.
وتابع: وفي سياق توفير البيئة الملائمة للإبداع، بادرت الجامعة، وانطلاقا من رؤية جلالة الملك وتوجيهاته بضرورة تحفيز الشباب وتنمية قدراتهم الإبداعية وتوجيه طاقاتهم نحو الابتكار، إلى إنشاء مركزٍ للريادة والابتكار، هدفه احتضان الأفكار الإبداعية والابتكارية، وتفعيل العلاقة مع قطاعي الصناعة والأعمال، وتوفير بيئة تدريبية مناسبة وحاضنة للإبداع.
وشدد مسّاد، على أن جامعة اليرموك كانت وستبقى مشعلا للنورِ والإبداع والابتكار، وستبقى واحةً علميةً أردنية تبعثُ فينا الاعتزاز، بما حوته وتحويه من عقولٍ وأفكارٍ نيرة، عمادها الإنسان الأردني، المنتمي لوطنه وقيادته، القادر على تطويع التحديات إلى فرص ونجاحات، وليس أدلُ على ذلك ما حققه ويحققه طلبة الجامعة وأساتذتها وحتى طلبة المدرسة النموذجية، من جوائز ونتائج متقدمة في مختلف المسابقات والفعاليات الوطنية والعربية والدولية.
مدير مركز التنمية المستدامة الدكتور عبد الباسط عثامنة، أكد أهمية دور الشباب في الريادة والابتكار، واسهامهم في التنمية المجتمعية المستدامة، ذلك إن حماسهم وتفكيرهم المبتكر يمكن أن يؤديان إلى حلول جديدة للتحديات الاجتماعية والبيئية، ويعزز جودة الحياة.
وتابع: إن المبادرات الريادية، تُمكن الشباب بأن يقدموا نماذج عمل مستدامة، تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل الحد من الفقر وتعزيز التعليم والرعاية الصحية، ويمكن أن تؤدي أيضا إلى تطوير تقنيات نظيفة، وحلول فعّالة لإدارة الموارد، وتحسين الخدمات المجتمعية، ما يساهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة.
ورأى عثامنة أن تكريم المتميزين من أصحاب المبادرات المميزة والحاصلين على جوائز عالمية أو براءات اختراع طريقة فعالة لتقدير جهودهم وتحفيز الإبداع المستدام، بما يعود بالنفع على المجتمع.
وأضاف أن هذا التكريم يُشجع الإبداع والابتكار، ويحفز النمو المهني، ويلهم الآخرين، ويعزز الهوية الوطنية.
وأشار عثامنة إلى أن وجود إرادة سياسية حقيقية ركز من خلالها الخطاب السياسي الأردني على موضوع التنمية المستدامة بكل استحقاقاته، مع تركيز بعيد النظر على فئة الشباب الأردني التي أولاها جلالة الملك جُل اهتمامه فكانت توجيهات جلالته بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والحزبية لطلبة الجامعات، إيمانا بأن الاستثمار برأس المال البشري هو الغاية والهدف نحو اقتصاد المعرفة.
وتخلل الحفل، مداخلة لكل من الدكتورة غيناء أبو ذياب من كلية الصيدلة، الحاصلة على براءة اختراع تتصل بمركبات وتركيبات صيدلانية تعالج فيروس كورونا، والدكتور فارس مطالقة من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، الحاصل وفريقه الطلابي على جائزة الفرع الطلابي المتميز من معهد الخرسانة الأمريكي.
كما وتم تكريم كل من الدكتورة الدكتورة يسرى عبيدات من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، والدكتور خالد النهار من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.
كما وتخلل الحفل، عرض مجموعة من المبادرات المجتمعية الفائزة التي قدمها مجموعة من طلبة الجامعات الأردنية، وتكريم طلبة المبادرات الفائزة.
وكان فريق مبادرة كلنا سوا، الهادفة إلى رفع وعي المجتمع الجامعي بقضايا الإعاقة وضرورة دمج ذوي الإعاقة في برامج الجامعة المختلفة بالمركز الأول، فيما فاز في المركز الثاني فريق مبادرة أعرف نفسك، الهادفة إلى اكتشاف الذات لدى طلبة المدارس، فيما فاز فريق مبادرة بنك الملابس في جامعة اليرموك، بالمركز الثالث، والتي تهدف إلى جمع الملابس وإعادة تأهيلها وتوزيعها على الطلبة من الأسر العفيفة.
كما واشتمل الحفل على تكريم أعضاء الهيئة التدريسية الشباب الحاصلين على جوائز عالمية أو براءات اختراع.
"اليرموك" تنتدي حول "نظام الموارد البشرية ومستقبل الإدارة العامة في الأردن"
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى مساعد رئيس الجامعة- مدير دائرة الموارد البشرية الدكتور زياد زريقات، افتتاح ندوة "نظام الموارد البشرية ومستقبل الإدارة ادارة العامة في الأردن"، التي نظمها مركز دراسات التنمية المستدامة، وتحدث فيها رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر. ورحب زريقات في بداية الندوة بالمشاركين والحضور، مؤكدا أهميتها في الإجابة على مجموعة التساؤلات التي تدور حول نظام الموارد البشرية وانعكاساته على سوق العمل، مؤكدا حرص جامعة اليرموك على تزويد طلبتها بالمهارات والكفايات التي تعزز من تنافسيتهم في سوق العمل، لافتا في الوقت نفسه إلى ما انجزته الجامعة على صعيد تحديث وتطوير الخطط الدراسية لجميع كلياتها وبرامجها الأكاديمية. من جهته، أكد الناصر أن "نظام إدارة الموارد البشرية الجديد" جاء لغايات تطوير منظومة الموارد البشرية في القطاع العام تحقيقاً لمتطلبات التحديث الإداري، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، ومأسسة السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما يسهم في زيادة إنتاجية الموظفين وكفاءتهم والتحول نحو إدارة الموارد البشرية المبينة على الكفايات وصولا لقطاع عام ممكن وفعّال قادر على خدمة متلقي الخدمة من المواطنين والمستثمرين.
وأضاف أن جامعة اليرموك وغيرها من الصروح العلمية الوطنية كانت وما زالت المصدر الرئيسي للموارد البشرية التي تتمتع بالكفايات والمؤهلات التي تمكنها من الانخراط بأسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، فإن "النظام الجديد للموارد البشرية" يُمثلُ مرحلة انتقالية مهمة في مجال الإصلاح الإداري والسياسي والاقتصادي، مشددا على أن مسار الإصلاح الإداري هو الرافعة الحقيقية للإصلاح السياسي والاقتصادي، سيما وأننا مقبلون على استحقاق دستوري يمثل بالانتخابات البرلمانية.
ولفت الناصر إلى وجود 75 ألف خريج سنويا، 48% منهم من خريجي المهن التعليمية، مبينا أن القطاع الحكومي الأردني لا يستطيع ان يستوعب اكثر من 10% منهم فقط، وان هذه النسبة تتلاءم مع احتياجات الدوائر الحكومية الفعلية وبما يضمن الابتعاد عن البطالة المقنعة.
وأشار إلى أن هذه المعطيات تحتم على الخريجين التمتع بالكفايات الوظيفية والمهارات الحياتية التي تزيد من تنافسيتهم في سوق العمل، لافتا إلى أن مهام هيئة الخدمة والادارة العامة تقوم على عدة مكونات رئيسية تتمثل بالموارد البشرية، القيادات، الخدمات الحكومية، إدارة الأداء، الحوكمة وإعادة التنظيم.
واستعرض الناصر الملامح العامة "لنظام الموارد البشرية في القطاع العام " والمتمثلة بزيادة انتاجية وكفاءة موظفين القطاع العام، وإدارة الموارد البشرية بكفاءة وفعالية، والاستقطاب التنافسي، والتصنيف الجديد للوظائف وربط الراتب بطبيعة ونوع الوظيفة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموظف والدائرة، وربط الأدلة بمستوى الانجاز وتحفيز الإنجازات الفردية، التوجه نحو مركزية السياسات والرقابة ولا مركزية التنفيذ.
وعن ايجابيات نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام، أشار الناصر إلى أن هذا النظام من شأنه تعزيز التحليل والتقييم الكمي والموضوعي من حيث قدرة الدوائر على استقطاب وتعيين الكفاءات من خلال رفع تنافسية الرواتب وتحقيق عدالة الأجور في القطاع العام، ورفع قدرات وتعزيز مهارات وكفاءات الموظف من خلال استحداث وظيفة المرشد الوظيفي، وإقرار فترة التجربة والتعيين على عقود محدودة المدة بدوام كامل أو جزئي،
وتابع: أن الترقية لم تعد مرتبطة بالسلم الوظيفي المرتبط بمرور السنوات، وإنما أصبحت وفقا "للنظام الجديد" تستند على معايير الجدارة والاستحقاق، إضافة إلى التحفيز الاستثنائي (الحوافز التشجيعية) والتي تضمنها النظام لأول مرة لموظفي القطاع العام أسوة بالممارسات الإدارية الفضلى، وتقييم أداء الإدارة الوسطى، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص في التعيينات على الوظائف.
وكان مدير مركز التنمية المستدامة الدكتور عبد الباسط عثامنة، قد استعرض هيكل سوق العمل في المملكة، وعدد المشتغلين الأردنيين حسب الجنس والقطاعين العام والخاص، ومعدل البطالة بين الذكور والإناث حسب الفئة العمرية، والمستوى التعليمي، وتوزيع المشتغلين وفقا لمتوسط الاجر الشهري. وطرح عثامنة مجموعة من التساؤلات حول القطاع العام منها: هل سيظل القطاع العام المشغل الرئيسي للأردنيين؟، وهل سيساهم نظام الموارد البشرية في تعزيز المسؤولية المجتمعية للدولة الأردنية؟، وهل سيعزز النظام كفاءة وحاكمية الأداء الحكومي لتصبح كما هي في القطاع الخاص؟، وهل سيؤدي النظام الجديد إلى تحقيق وفر مالي في الموازنة العامة؟، وهل سيصبح القطاع العام قطاعا رشيقا ذا إنتاجية عالية؟ وفي نهاية الندوة أجاب الناصر على أسئلة واستفسارات الحضور التي تمحورت حول نظام الموارد البشرية الجديد ومواده المختلفة.
"اليرموك" تنتدي حول "دور الإدارة المحلية في حماية البيئة".. وتعلن نتائج استطلاع "رضا مواطني إربد عن خدمات النظافة "- تفاصيل
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، افتتاح ندوة "دور الإدارة المحلية (البلديات) في حماية البيئة"، التي نظمها مركز دراسات التنمية المستدامة ومركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع في الجامعة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وأشار سمارة إلى ان "اليرموك" استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في تصنيف "كيو اس" العالمي للجامعات للعام 2025 لتُصنف ضمن أول 1000 جامعة على مستوى العالم، إضافة إلى أنها ضمن أفضل 701 جامعة على مستوى العالم في مؤشر "الاستدامة"، مشددا على ضرورة مواصلة وتفعيل تعاون "اليرموك" مع مؤسسات المجتمع المدني والبلديات لتتمكن من تحقيق رسالتها في خدمة المجتمع وتنميته ولتحقيق معايير الاستدامة ومن ضمنها البيئة في التصنيفات العالمية. وأكد على ايمان الجامعة بأهمية البيئة وبضرورة الحفاظ عليها وتطويرها، لتظل موردا من موارد هذا الوطن، وسببا في استدامة الحياة الكريمة لأبنائه، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بالاستعانة بالمؤسسات القائمة على خدمة الإنسان الأردني في مواقعه كلها وهي "البلديات"، مثمنا مشاركة عدد من رؤساء البلديات، والمديرين التنفيذين، ورؤساء أقسام البيئة في البلديات المختلفة في فعاليات الندوة التي جاء تنظيمها تأكيدا لدور الإدارة المحلية (البلديات) المحوري في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، وتقديم الخدمات للمواطن لضمان العيش في بيئة صحية سليمة. وشدد سمارة على حرص "اليرموك" على التعاون والتشبيك مع المجتمع المحلي باعتبارها جزءا منه، واضعة قدراتها وخبرات منتسبيها في خدمته، سيما وان تنمية المجتمع المحلي وازدهاره هدف من أهم أهدافها التي تسعى إليها، ولا تتوانى عن إنجاحها. ودعا المشاركين في الندوة إلى تفعيل الحوار الإيجابي النافع للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك سعيا لتعزيز دور البلديات في تطوير الواقع البيئي في مدننا وقرانا. من جهته، ألقى مدير مركز دراسات التنمية المستدامة الدكتور عبدالباسط عثامنة كلمة أشار فيها إلى أن ندوة اليوم تهدف إلى تشخيص واقع ومشكلات إدارة ملف النفايات في الأردن والجهود والشراكات الوطنية نحو إدارة مثلى لهذا الملف، نظرا إلى أن الأردن لن يكون بمنأى عن تبعات الأزمات الكوكبية الثلاث؛ وهي: تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، واستمرار تعرض كوكبنا للخطر من جراء التلوث والنفايات. وأكد العثامنة على أهمية دور البلديات في إدارة ملف النفايات لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية وذلك من خلال جملة من السياسات والإجراءات كتطوير سياسات وبرامج إدارة النفايات، وتشجيع التوعية والتثقيف للمواطنين، وتوفير بنية تحتية لإدارة النفايات، وتفعيل الشراكات والتعاون عن طريق التشبيك مع الجهات المعنية المختلفة، واستخدام التكنولوجيا والابتكار لتحسين عمليات إدارة النفايات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. واستعرض العثامنة أهم التحديات التي تواجه البلديات ومنها: ضعف التمويل، ونقص الموارد البشرية، وسوء التخطيط العمراني، والسلوكيات غير المنضبطة، وعدم ملاءمة تقنيات التخلص من النفايات، والتشريعات والسياسات التي قد تحمل تعقيدات في الإجراءات والتنظيمات القانونية، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بين الإدارة المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والاستثمار في التعليم والتوعية للتأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة والنظافة العامة. وعرض العثامنة خلال الندوة نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز حول "رضا المواطنين القاطنين في المناطق التابعة لبدلية اربد الكبرى عن خدمات النظافة والبيئة التي تقدمها البلدية"، حيث شمل الاستطلاع (2257) شخصا خلال شهر أيار الماضي. وأوضح أن هذا الاستطلاع شمل العديد من الأسئلة والاستفسارات في محورين رئيسيين الأول متعلق بجهود البلدية في إدارة ملف النفايات، والثاني اختص بمسائل الوعي لدى القاطنين في مناطق البلدية وسلوكهم في التعامل بهذا الموضوع بالغ الأهمية. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حوالي 74 % من المستجيبين أفادوا بأن البلدية قد وفرت حاويات قريبة من أماكن سكنهم بمسافة لا تزيد عن 100 متر غير أن 40.0% منهم بيّنوا أن البلدية تستخدم معدات وتقنية حديثة لجمع النفايات، كما أكدّ حوالي 64% من العينة بأن البلدية تقوم برفع (تفريغ ) حاويات القمامة مرة واحدة على الأقل في اليوم، في حين أبدت غالبية العينة وهي ( 61.7% ) أن البلدية لا تقوم بتنظيف وصيانة الحاويات، وأفادت 27.4% من العينة بأن عدد الحاويات في الحي الذي يقطنونه تتناسب مع عدد سكانه. وعن مدى كفاية أعداد عمال جمع النفايات لتقديم الخدمة بشكل ناجع، رأى 60.5% من افراد العينة أن العدد لا يكفي، كما صرح 55.2% منهم بأن الحاويات لا تتوزع بشكل ملائم في مناطق سكناهم، في حين ابدى 26.9% من أفراد العينة رضاهم عن توافر مقاطع تصريف مياه الأمطار في أحيائهم السكنية. أما مسألة التزام السكان بإخراج النفايات ووضعها في أماكنها المخصصة، فقد أكد 38.4 ٪ من افراد العينة عدم التزام السكان في هذا الخصوص، مؤكدين (حوالي 90% من أفراد العينة) أنهم يؤيدون فرض عقوبات جديدة على المخالفين وتفعيل ما هو موجود أصلا من هذه العقوبات، كما لاحظ 63 % من المستجيبين بأن الحاويات في مناطق سكناهم تتعرض لعمليات سرقة أو تخريب أو إشعال للنار، في حين أبدى 34.1% من أفراد العينية أن مستوى وعي والتزام سكان الحي بالتعامل مع ملف النفايات كان ضعيفا أو غير مقبول، وأفاد 31.8% بأنهم تقدموا فيما سبق بشكوى للبلدية حول إدارتها للنفايات، وكان موضوع شکوی 47.5% من المتقدمين حول "عدم الانتظام في رفع النفايات"، مؤكدين أن 30.6% من أفراد العينة أن البلدية قامت بمتابعة طلباتهم. وعن تقييم مستوى أداء عمال النظافة بشكل عام في الحي الذي يقطنونه، أفاد 59% من أفراد العينة بأن أداءهم کان مقبولاً على الأقل، مثلما أفاد 53% منهم بأن مستوى النظافة في الشارع الذي يقطنون فيه والحي الذين هم فيه هو أكثر من مقبول، فيما عزا المستجيبون التقصير في خدمات النظافة إلى البلدية والتصرفات السلبية لبعض سكان الحي على حد سواء. وعن أكثر المظاهر السلبية المتعلقة بمستوى النظافة والبيئة في الأحياء التي يقطنونها، جاءت النفايات بشتى أنواعها أولاً، ثم مخلفات وأنقاض البناء، ثم تطاير الأتربة في الشوارع. وعن الأولويات التي اقترحها المستجيبون لتحسين خدمات النظافة في المدينة، فكانت حسب أهميتها على النحو التالي: تشديد الرقابة على كوادر البلدية المعنية بملف النظافة، ومن ثم توعية المواطنين بدورهم في نظافة المدينة، فتشديد الرقابة على مقاولي الحفريات والبناء. وتضمنت فعاليات الندوة جلستين: الأولى حوارية قدم فيها رؤساء البلديات في محافظة إربد ما تضطلع به بلدياتهم من جهود في إدارة ملف النفايات، والثانية نقاشية بين الحضور وخاصة طلبة الجامعات الأردنية مع مسؤولي البلديات".
"اليرموك" تنتدي حول "دور الإدارة المحلية في حماية البيئة".. وتعلن نتائج استطلاع "رضا مواطني إربد عن خدمات النظافة "- تفاصيل
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، افتتاح ندوة "دور الإدارة المحلية (البلديات) في حماية البيئة"، التي نظمها مركز دراسات التنمية المستدامة ومركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع في الجامعة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وأشار سمارة إلى ان "اليرموك" استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في تصنيف "كيو اس" العالمي للجامعات للعام 2025 لتُصنف ضمن أول 1000 جامعة على مستوى العالم، إضافة إلى أنها ضمن أفضل 701 جامعة على مستوى العالم في مؤشر "الاستدامة"، مشددا على ضرورة مواصلة وتفعيل تعاون "اليرموك" مع مؤسسات المجتمع المدني والبلديات لتتمكن من تحقيق رسالتها في خدمة المجتمع وتنميته ولتحقيق معايير الاستدامة ومن ضمنها البيئة في التصنيفات العالمية. وأكد على ايمان الجامعة بأهمية البيئة وبضرورة الحفاظ عليها وتطويرها، لتظل موردا من موارد هذا الوطن، وسببا في استدامة الحياة الكريمة لأبنائه، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بالاستعانة بالمؤسسات القائمة على خدمة الإنسان الأردني في مواقعه كلها وهي "البلديات"، مثمنا مشاركة عدد من رؤساء البلديات، والمديرين التنفيذين، ورؤساء أقسام البيئة في البلديات المختلفة في فعاليات الندوة التي جاء تنظيمها تأكيدا لدور الإدارة المحلية (البلديات) المحوري في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، وتقديم الخدمات للمواطن لضمان العيش في بيئة صحية سليمة. وشدد سمارة على حرص "اليرموك" على التعاون والتشبيك مع المجتمع المحلي باعتبارها جزءا منه، واضعة قدراتها وخبرات منتسبيها في خدمته، سيما وان تنمية المجتمع المحلي وازدهاره هدف من أهم أهدافها التي تسعى إليها، ولا تتوانى عن إنجاحها. ودعا المشاركين في الندوة إلى تفعيل الحوار الإيجابي النافع للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك سعيا لتعزيز دور البلديات في تطوير الواقع البيئي في مدننا وقرانا. من جهته، ألقى مدير مركز دراسات التنمية المستدامة الدكتور عبدالباسط عثامنة كلمة أشار فيها إلى أن ندوة اليوم تهدف إلى تشخيص واقع ومشكلات إدارة ملف النفايات في الأردن والجهود والشراكات الوطنية نحو إدارة مثلى لهذا الملف، نظرا إلى أن الأردن لن يكون بمنأى عن تبعات الأزمات الكوكبية الثلاث؛ وهي: تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، واستمرار تعرض كوكبنا للخطر من جراء التلوث والنفايات. وأكد العثامنة على أهمية دور البلديات في إدارة ملف النفايات لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية وذلك من خلال جملة من السياسات والإجراءات كتطوير سياسات وبرامج إدارة النفايات، وتشجيع التوعية والتثقيف للمواطنين، وتوفير بنية تحتية لإدارة النفايات، وتفعيل الشراكات والتعاون عن طريق التشبيك مع الجهات المعنية المختلفة، واستخدام التكنولوجيا والابتكار لتحسين عمليات إدارة النفايات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. واستعرض العثامنة أهم التحديات التي تواجه البلديات ومنها: ضعف التمويل، ونقص الموارد البشرية، وسوء التخطيط العمراني، والسلوكيات غير المنضبطة، وعدم ملاءمة تقنيات التخلص من النفايات، والتشريعات والسياسات التي قد تحمل تعقيدات في الإجراءات والتنظيمات القانونية، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بين الإدارة المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والاستثمار في التعليم والتوعية للتأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة والنظافة العامة. وعرض العثامنة خلال الندوة نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز حول "رضا المواطنين القاطنين في المناطق التابعة لبدلية اربد الكبرى عن خدمات النظافة والبيئة التي تقدمها البلدية"، حيث شمل الاستطلاع (2257) شخصا خلال شهر أيار الماضي. وأوضح أن هذا الاستطلاع شمل العديد من الأسئلة والاستفسارات في محورين رئيسيين الأول متعلق بجهود البلدية في إدارة ملف النفايات، والثاني اختص بمسائل الوعي لدى القاطنين في مناطق البلدية وسلوكهم في التعامل بهذا الموضوع بالغ الأهمية. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حوالي 74 % من المستجيبين أفادوا بأن البلدية قد وفرت حاويات قريبة من أماكن سكنهم بمسافة لا تزيد عن 100 متر غير أن 40.0% منهم بيّنوا أن البلدية تستخدم معدات وتقنية حديثة لجمع النفايات، كما أكدّ حوالي 64% من العينة بأن البلدية تقوم برفع (تفريغ ) حاويات القمامة مرة واحدة على الأقل في اليوم، في حين أبدت غالبية العينة وهي ( 61.7% ) أن البلدية لا تقوم بتنظيف وصيانة الحاويات، وأفادت 27.4% من العينة بأن عدد الحاويات في الحي الذي يقطنونه تتناسب مع عدد سكانه. وعن مدى كفاية أعداد عمال جمع النفايات لتقديم الخدمة بشكل ناجع، رأى 60.5% من افراد العينة أن العدد لا يكفي، كما صرح 55.2% منهم بأن الحاويات لا تتوزع بشكل ملائم في مناطق سكناهم، في حين ابدى 26.9% من أفراد العينة رضاهم عن توافر مقاطع تصريف مياه الأمطار في أحيائهم السكنية. أما مسألة التزام السكان بإخراج النفايات ووضعها في أماكنها المخصصة، فقد أكد 38.4 ٪ من افراد العينة عدم التزام السكان في هذا الخصوص، مؤكدين (حوالي 90% من أفراد العينة) أنهم يؤيدون فرض عقوبات جديدة على المخالفين وتفعيل ما هو موجود أصلا من هذه العقوبات، كما لاحظ 63 % من المستجيبين بأن الحاويات في مناطق سكناهم تتعرض لعمليات سرقة أو تخريب أو إشعال للنار، في حين أبدى 34.1% من أفراد العينية أن مستوى وعي والتزام سكان الحي بالتعامل مع ملف النفايات كان ضعيفا أو غير مقبول، وأفاد 31.8% بأنهم تقدموا فيما سبق بشكوى للبلدية حول إدارتها للنفايات، وكان موضوع شکوی 47.5% من المتقدمين حول "عدم الانتظام في رفع النفايات"، مؤكدين أن 30.6% من أفراد العينة أن البلدية قامت بمتابعة طلباتهم. وعن تقييم مستوى أداء عمال النظافة بشكل عام في الحي الذي يقطنونه، أفاد 59% من أفراد العينة بأن أداءهم کان مقبولاً على الأقل، مثلما أفاد 53% منهم بأن مستوى النظافة في الشارع الذي يقطنون فيه والحي الذين هم فيه هو أكثر من مقبول، فيما عزا المستجيبون التقصير في خدمات النظافة إلى البلدية والتصرفات السلبية لبعض سكان الحي على حد سواء. وعن أكثر المظاهر السلبية المتعلقة بمستوى النظافة والبيئة في الأحياء التي يقطنونها، جاءت النفايات بشتى أنواعها أولاً، ثم مخلفات وأنقاض البناء، ثم تطاير الأتربة في الشوارع. وعن الأولويات التي اقترحها المستجيبون لتحسين خدمات النظافة في المدينة، فكانت حسب أهميتها على النحو التالي: تشديد الرقابة على كوادر البلدية المعنية بملف النظافة، ومن ثم توعية المواطنين بدورهم في نظافة المدينة، فتشديد الرقابة على مقاولي الحفريات والبناء. وتضمنت فعاليات الندوة جلستين: الأولى حوارية قدم فيها رؤساء البلديات في محافظة إربد ما تضطلع به بلدياتهم من جهود في إدارة ملف النفايات، والثانية نقاشية بين الحضور وخاصة طلبة الجامعات الأردنية مع مسؤولي البلديات".
<p 
<p 
<p 
<p 
<p 
<p 
<p 
<p 
<p 
<p 
<p
